اتهمت النيابة العامة رجل أمن بتعريض أمن المعلومات الوطني للخطر والإخلال بواجبات المحافظة على سرية معلومات في مقر عمله، من خلال إدخاله أجهزة إلكترونية خاصة به، ونسخ معلومات سرية مصنفة بـ«المهمة» على ذاكرة قلمية شخصية ثم فقدانها، ما أدى وصولها إلى شخص يمني كان يعتزم تسليمها جماعة الحوثي الإرهابية المعادية مقابل مبلغ مالي.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض،أمس (الثلاثاء)، أولى جلسات النظر في دعوى ممثل النيابة العامة ضد المتهم.
واتهم ممثل النيابة المدعى عليه بجريمة تعريض أمن المعلومات للخطر وإخلاله بالمحافظة على سرية المعلومات من خلال إدخال أجهزة إلكترونية خاصة به (حاسب آلي محمول وذاكرة قلمية) لمقر عمله ونسخ معلومات تتعلق بعمله وفقدها، ما أدى إلى وقوع الذاكرة في حوزة يمني (موقوف حالياً تمهيدا لمحاكمته)، إذ كان يعتزم تسليم الذاكرة وما تحتويه من معلومات سرية إلى جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن. ويواجه المدعى عليه تهمة الطلب من أحد زملائه تزويده ببعض الأعمال الخاصة بقطاع حرس الحدود بطريقة غير نظامية. وطالب ممثل النيابة العامة الحكم على المدعى عليه بالإدانة بما أسند إليه و تطبيق المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها (السجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً)، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة ورادعة. فيما المتهم من المحكمة إمهاله أسابيع عدة حتى يتمكن من إعداد دفوعاته.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض،أمس (الثلاثاء)، أولى جلسات النظر في دعوى ممثل النيابة العامة ضد المتهم.
واتهم ممثل النيابة المدعى عليه بجريمة تعريض أمن المعلومات للخطر وإخلاله بالمحافظة على سرية المعلومات من خلال إدخال أجهزة إلكترونية خاصة به (حاسب آلي محمول وذاكرة قلمية) لمقر عمله ونسخ معلومات تتعلق بعمله وفقدها، ما أدى إلى وقوع الذاكرة في حوزة يمني (موقوف حالياً تمهيدا لمحاكمته)، إذ كان يعتزم تسليم الذاكرة وما تحتويه من معلومات سرية إلى جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن. ويواجه المدعى عليه تهمة الطلب من أحد زملائه تزويده ببعض الأعمال الخاصة بقطاع حرس الحدود بطريقة غير نظامية. وطالب ممثل النيابة العامة الحكم على المدعى عليه بالإدانة بما أسند إليه و تطبيق المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها (السجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً)، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة ورادعة. فيما المتهم من المحكمة إمهاله أسابيع عدة حتى يتمكن من إعداد دفوعاته.